جدول المحتويات
ينص قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2022 في الإمارات على عقوبات صارمة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية في البلاد، والتي تتعدد أنواعها وأحكامها وفقاً لبنود القانون.
أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات
فيما يلي الأنواع الرئيسة للجرائم التي تندرج ضمن المجال الإلكتروني الرقمي في دولة الإمارات، والتي تندرج تحتها العديد من الجرائم الفرعية:[1]
- جرائم تقنية المعلومات.
- جرائم المحتوى ونشر الأخبار الزائفة والشائعات.
جرائم تقنية المعلومات
فيما يلي الجرائم الفرعية لجرائم تقنية المعلومات في الإمارات:
-
- الاختراق الإلكتروني.
- اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة لمؤسسات الدولة.
- الإضرار بأنظمة المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وغيرها.
- الاعتداء على البيانات الشخصية.
- الاعتداء على المعلومات الحكومية.
- الاعتداء على بيانات المنشآت الاقتصادية أو التجارية أو المالية.
- الحصول بدون أي تصريح رسمي على شفرات ورموز للغير.
- التحايل على الشبكة المعلوماتية بغاية ارتكاب جريمة.
- إنشاء البريد الإلكتروني والحسابات والمواقع الإلكترونية الزائفة.
- الاعتراض غير المشروع للوصول إلى الشبكة والأنظمة المعلوماتية وإفشاء المعلومات.
- جمع المعلومات الشخصية للأفراد بطريقة مخالفة للتشريعات الحكومية.
- تزوير المستند الإلكتروني.
- الاعتداء على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجريمة وإخفاء الأدلة.
- الجرائم الإلكترونية المرتكبة من قبل المسؤول عن الحساب أو الموقع الإلكتروني.
- العبث بالأدلة الرقمية.
- نشر معلومات وبيانات غير متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي.
جرائم المحتوى ونشر الأخبار الزائفة والشائعات
فيما يلي الجرائم التي تشملها جرائم المحتوى ونشر الأخبار الزائفة والشائعات:
-
- الدعوة والترويج إلى تعطيل الأحكام والقوانين.
- الترويج والتشجيع للجماعات الإرهابية.
- نشر معلومات بقصد الإضرار بمصالح الدولة.
- التحريض على المساس بأمن دولة الإمارات والاعتداء على مأموري الضبط القضائي.
- الترويج والتشجيع لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية.
- السخرية والإضرار بسمعة دولة الإمارات ورموزها.
- الدعوة والتشجيع للمظاهرات دون ترخيص.
- التحريض على عدم التقيد بالتشريعات.
- الإساءة لدولة أجنبية.
- الاتجار والترويج للمتفجرات أو الذخائر أو الأسلحة النارية.
- اكتساب أو استخدام أو تحويل أو حيازة أموال غير مشروعة.
- الترويج والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
- إدارة أو إنشاء موقع إلكتروني للاتجار بالبشر.
- التحريض والترويج للفجور والدعارة.
- المساس بالآداب العامة ونشر مواد إباحية.
- استخدام الأطفال في إعداد ونشر مواد إباحية.
- حيازة وتوجيه مواد إباحية للأطفال.
- ازدراء الأديان والحض على المعصية.
- الترويج للقيام بأنشطة القمار.
- الاتجار غير القانوني للآثار والتحف.
- الاحتيال الإلكتروني.
- جمع الأموال بدون ترخيص.
- الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- السب والافتراء.
- الاعتداء على الخصوصية وإفضاء الأسرار.
- كشف معلومات سرية بحكم المهنة أو العمل.
- الترويج والدعوة لجمع التبرعات دون ترخيص.
- إجراء الدراسات الإحصائية والاستطلاعية دون ترخيص.
- الترويج والإعلانات المضللة للمستهلك.
- الترويج لمنتج طبي دون ترخيص.
- الانتفاع بدون وجه حق بقنوات البث أو خدمات الاتصالات.
- التسول الإلكتروني.
- نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.
- إتاحة محتوى غير قانوني والإعراض عن إزالته.
- إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية بهدف نقل بيانات زائفة في الدولة.
- الحصول على منفعة مادية أو معنوية لقاء نشر بيانات زائفة أو محتوى غير قانوني.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
إن العقوبات والتدابير الخاصة بالجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختلف باختلاف نوع الجريمة وفقاً لتصنيفها المعتمد في قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يمكن أن تكون العقوبة غرامات مالية أو السجن المؤقت أو إغلاق المواقع الإلكترونية وغيرها.
المراجع
- ^ uaeplatform.net , قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي pdf , 08/04/2024
اترك تعليقاً