رخصة التاجر الالكتروني الشارقة (رخصة اعتماد الشارقة)

يعتبر استخراج الرخصة التجارية شرطاً أساسياً من شروط مزاولة الأنشطة التجارية على اختلاف أنواعها، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية في الإمارات، حيث توفر دائرة التنمية الاقتصادية خدمات استخراج وتجديد وإلغاء الرخص أون لاين لتوفير وقت وجهد أصحاب الأعمال.

ما هي رخصة التاجر الإلكتروني الشارقة

رخصة التاجر الإلكتروني في الشارقة هي رخصة اعتماد التي تمنحها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث تخول هذه الرخصة مالكها مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية في الإمارة بما في ذلك التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل والتقنيات الرقمية الحديثة مع الاستفادة من مميزات عديدة للترخيص.

مزايا رخصة تاجر إلكتروني الشارقة

فيما يلي مميزات رخص التاجر الالكترونية في الشارقة:

  • إقامة المعارض الخاصة بمالكي رخص التاجر الإلكترونية.
  • الاستفادة من الورش التدريبية ودورات التثقيف.
  • الحصول على الدعم المطلوب لتطوير المشاريع.
  • إمكانية تسويق المشروع عبر مختلف التقنيات والوسائل الرقمية.
  • إمكانية الحصول على فرصة الامتياز التجاري.
  • الحصول على الدعم والاستشارات القانونية.
  • الحصول على دعم مؤسسة رواد للمشاريع المتميزة.

المستندات المطلوبة لرخصة اعتماد الشارقة

فيما يلي الوثائق المطلوبة لإصدار رخصة التاجر الإلكتروني في الشارقة:

  • نسخة عن جواز السفر.
  • صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية مع اصطحاب البطاقة الأصلية.
  • مستند الملكية لعقار ضمن الإمارة أو رسالة عدم ممانعة مصدقة من مالك السكن.
  • نسخة عن عقد الإيجار في حال كان المسكن مستأجراً ورسالة لا مانع موقعة من المؤجر.

خطوات الحصول على رخصة التاجر الإلكتروني للوافدين الشارقة

لا يمكن إصدار رخصة تاجر إلكتروني للمقيمين في إمارة الشارقة، حيث إن استخراج رخصة اعتماد محصورة بالمواطنين الإماراتيين فقط، كما يُمنع أن يكون لأي شخص غير إماراتي دور مباشر في نشاط الرخصة.

رابط استخراج رخصة التاجر الالكتروني الشارقة

يمكن الحصول على رخصة اعتماد للتجارة الإلكترونية في الشارقة عبر الانتقال إلى الرابط التالي uaeplatform.net، والنقر على رابط الخدمة المدرج ضمن الصفحة، ومن ثم استكمال طلب الترخيص بعد تسجيل الدخول.[1]

المراجع

  1. ^ uaeplatform.net , إصدار رخصة تاجر الشارقة , 21/04/2024
أضف تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *