غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات 2024
جدول المحتويات
يعد التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات أمراً ملزماً للخاضعين للضريبة، وفي حال تخلف الشخص عن التسجيل ضمن المهلة المحددة المفروضة من الهيئة العامة للضرائب يعد مخالفا لقانون ضريبة الشركات والأعمال في الامارات؛ ممَّا يعرضه لفرض غرامات مالية.
غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات 2024
إن الغرامة المالية الناجمة عن عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات هي 10 آلاف درهم إماراتي، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10 لعام 2024م بتعديل القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
اقرأ أيضًا: حساب ضريبة الشركات في الإمارات | قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf | نموذج طلب إعفاء من ضريبة الشركات pdf الإمارات | الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات
مخالفات ضريبة الشركات في الإمارات
فيما يلي جدول يبين قيمة مخالفات ضريبة الشركات في الإمارات:[1]
| نوع المخالفة | قيمة المخالفة |
| قيام الشخص بتقديم تقرير ضريبي غير صحيح | 500 درهم إماراتي، يعفى منها في حال قام بتصويب الخطأ قبل انتهاء مهلة تقديم السجل الضريبي المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. |
| عدم سداد قيمة الضريبة من قبل الشخص الخاضع لها |
|
| عدم تسليم الإقرار الضريبي من قبل الممثل القانوني في الوقت المحدد، وتكون قيمة الضريبة من أموال الممثل القانوني. |
|
| عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه في المواعيد المحددة، وتكون قيمة الغرامة من أموال الممثل القانوني. | ألف درهم إماراتي |
| عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة عن أية معلومات تتطلب تغييراً في سجله الضريبي المحفوظ في الهيئة. |
|
| عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة وفق قانون ضريبة الشركات واللوائح التنفيذية. | 1000 درهم إماراتي عند التأخير بتقديم الطلب وبذات التاريخ في الشهر وبما لا يتجاوز 10 آلاف. |
| عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بالتقدم بطلب تسجيل في ضريبة الشركات ضمن المهلة المحددة وفق القانون. | 10000 درهم إماراتي |
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة العامة للضرائب خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة العامة للضرائب. | 5000 درهم إماراتي |
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات. |
|
| عدم قيام الشخص المسجل بتقديم التقرير الضريبي خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة العامة للضرائب |
|
المراجع
شارك